مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه

تاكنون كسی نتوانسته است یك ساختار مطلوب سرمایه ارائه كند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است كه نتایج آنها قابل توجه است.

شركتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداكثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شركت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شركت یكی از هزینه هایی است كه همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شركت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای كه مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شركت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای كه بتواند این هزینه را به حداقل برساند یكی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی كاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور كلی شركتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهكار پیش رو دارند:

1-   تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمین مالی از طریق بكارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بكارگیری هر یك از راهكارهای بالا و یا هرگونه تركیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شركت ها می‎باشد. مباحث تئوریك بدنبال یافتن راهكاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شركت ها می‎باشد.

بكارگیری هر كدام از این راهكارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهكار اول همانگونه كه در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث كاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهكار دوم نیز علی رغم اینكه در ابتدا ارزش شركت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسك مالی شركت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شركت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شركتها كتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشكستگی شركتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشكستگی شركت ها دانست، در نتیجه در كتاب خود به این نتیجه رسید كه نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی كه درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. كتابهایی را كه دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شركت ها نوشت الگویی را به دست داد كه در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شركتهای بزرگ برای اعمال كنترل اقدام به خرید شركتهای كوچكتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی كاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا كند. نوسانات قیمت كالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد كه به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

ركود یا بحران اقتصادی كه در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشكستگی و تجدید ساختار سرمایه در شركتها پدید آمد، نقدینگی به شدت كاهش یافت و شركتها سعی كردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب كنند. مردم سپرده های خود را از بانكها پس گرفتند و بانكها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را كاهش دهند. قیمتها رو به كاهش گذاشت و شركتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول كافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مركزی در امور تجارت دخالت كند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و كنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شركتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شركتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می كرد كالاهایی تولید شوند كه فقط در هنگام جنگ كاربرد دارند و در هنگام صلح كاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شركتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شركتها بیشتر از طریق كمكهای دولتی صورت می گرفت.

مفهوم ساختار سرمایه

مقدمه

ساختار سرمایه تركیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است كه شركتها با آن تأمین مالی دارایی های خود را انجام می دهند.

معمولاً همه شركتها از هر دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در تركیب ساختار سرمایه خود استفاده می نمایند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یك منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است كه بر ساختار سرمایه شركت تأثیر می گذارد. برای تعیین ساختار سرمایه شركتها ابتدا می بایست با توجه به نیازهای مالی جهت انجام سرمایه گذاری، میزان نیاز مالی جدید را مشخص كرده و سپس اقدام به انتخاب نوع منبع (بدهی یا حقوق صاحبان سهام) بنماید.

هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص كردن تركیب منابع مالی به منظور به حداكثر رساندن ثروت سهامداران یا همان مالكان واقعی شركت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است كه تركیبات ساختار سرمایه یكی از آنها است. اگر شركت اوراق قرضه بیشتری منتشر كند نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شركت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ بهره وامها دستیابی پیدا كند سود هر سهم افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت با كاهش EPS مواجه خواهد شد. پس مدیران مالی توجه خود را به آثار و نتایج بكارگیری روشهای گوناگون تأمین مالی بر ریسك و بازده شركت معطوف می‌كنند واز این طریق تأثیر استفاده از تركیب های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می سنجند.

به طور كلی ساختار سرمایه بهینه را می‎توان به صورت ذیل تعریف نمود:

«ساختار سرمایه بهینه» آن تركیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است كه هزینه سرمایه شركت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشینه بنماید.

4- از دست دادن كنترل عملیات شركت

در برخی موارد شركتها به قراردادهای وامی تن می دهد كه به موجب آن در صورتیكه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یك كرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شركتها را در استفاده از وام به عنوان یكی از عوامل تأمین مالی محتاط می كند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شركت همواره تلاش می كند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث كاهش توان استقراض شركت شده، انعطاف پذیری شركت را كاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

جدول شماره چهار به بررسی و جمع بندی عوامل داخلی موثر بر تركیب ساختار سرمایه می پرازد.